ORIGINAL_ARTICLE
ارزیابی مالی قوانین تأثیرگذار بر جریان منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی از سال 1354 فراز و فرودها و پیشرفتها و عقبگردهای فراوانی را از لحاظ اجرای علمی مقررات بیمهای ناشی از قانونگذاریهای مختلف تجربه کرده و بارها توسط قوانین و مقررات مختلف تحت تأثیر قرار گرفته است. هرچند این قوانین در پاسخ به نیازهای روز وضع شده، بعضاً بدون مشارکت مالی دولت بار مالی زیادی را به دوش این سازمان گذاشته است که در نتیجه، مشکلات نظام بیمه اجتماعی در ایران در طی این سالها به معضلی پایدار تبدیل شده است. با توجه به اینکه درک صحیح از میزان و اندازه بار مالی تحمیلشده بر سازمان میتواند در جلوگیری از اعمال قوانین جدیدِ دارای بار مالی و نیز ایفای تعهدات دولت مؤثر باشد، این مقاله هدف برآورد بار مالی قوانین تأثیرگذار بر قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را دنبال میکند. در این راستا، ارزش فعلی (سال 95) بار مالی قوانین بازنشستگی پیش از موعد بر اساس نرخ تنزیل 15درصدی و دستمزد (مقداری که بر مبنای آن حقبیمه پرداخت نشده است)، مستمری و مزایای جانبی (مقداری که بهواسطه بازنشستگی زودهنگام دریافت شده است) محاسبه و بر مبنای پارامترهای مختلف تحلیل شده است. بر این مبنا به قیمت سال 1395، بالغ بر 537 هزار میلیارد ریال ارزش بار مالی این قوانین محاسبه شده است. لغو کلیه قوانین مغایر با اصول بیمهای نخستین گام در راستای پایدارسازی مالی سازمان تأمین اجتماعی است.
https://qjo.ssor.ir/article_112680_dbc791d6805c1f584724aebc118078af.pdf
2020-02-20
15
33
تأمین اجتماعی
ارزیابی مالی
بازنشستگی پیشازموعد
جریان منابع و مصارف
حسین
مشیری
moshiri49@gmail.com
1
دکتری اقتصاد سلامت، مدیرکل امور بینالملل سازمان تأمین اجتماعی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی اثرات بازنشستگی پیش از موعد بر سازمان تأمین اجتماعی
هدف: هدف مقاله حاضر بررسی پیامدهایی است که بازنشستگی پیش از موعد برای صندوقهای بازنشستگی به همراه داشته است. این پژوهش تأکیدی علمی بر مباحثی است که در سالهای اخیر از منتقدان این نوع بازنشستگی مطرح شده است.
روش: پژوهش حاضر بهمنظور دستیابی به پاسخی قابل استناد از پنج مرحله تعریف، پیشگویی، هنجارگذاری، توصیف و ارزیابی عبور میکند و در تحلیل سیاستی نیز به پژوهش به شیوه کیفی پرداخته است تا اطلاعاتی جامعتر را در موضوع حاضر با بهرهگیری از مصاحبه و شیوه کتابخانهای گردآوری کند.
یافتهها: در دهه گذشته به دلایلی مانند تغییر نسبت جمعیتی و اجرای طرحهایی نظیر بازنشستگی پیش از موعد، بر جمعیت افراد بازنشسته افزوده و از جمعیت بیمهپردازان کاسته شده است. قوانین بازنشستگی زودهنگام که شامل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی زنان با سنّ و سابقه کاری کمتر، بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیانآور و سایر قوانین ازایندست است، از یکسو، سبب کاهش بیمهپردازان شده است و از سوی دیگر، بهدلیل سلامت جسمانی بازنشستگان دوباره وارد بازار کار شدهاند و ممکن است سبب افزایش نرخ بیکاری جوانان شود.
نتیجهگیری: ضعفهای قانونی و اجرایی و در کنار آن عدم ارزیابی علمی پیش از برقراری و تصویب قوانین، سبب تحمیل بار سنگینی بر بخشهای مختلف جامعه اعم از بازار کار، دولت و صندوقهای بیمهای شده است.
https://qjo.ssor.ir/article_112681_0ebaba2d0bf8bac5a17ca6749b4de676.pdf
2020-02-20
35
59
بازنشستگی پیش از موعد
تأمین اجتماعی
نسبت پشتیبانی
صندوقهای بازنشستگی
ستاره
شکری
setareeshokri318@gmail.com
1
کارشناسی ارشد رفاه و برنامهریزی اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
دریافت مستمری من غیر حق در نظام کیفری ایران
هدف: دریافت من غیر حق از مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی با روشهای مختلفی انجام میگیرد. برخی از مرتکبان با توسل به وسایل متقلبانه و برخی دیگر با دروغگویی و کتمان حقیقت موفق به دریافت مستمری میگردند. گروه اول شباهتی قریب به کلاهبرداران دارند؛ اما کیفردهی آنها بر اساس ماده 97 ق.ت.ا یک عنوان مجرمانه خاص و مستقل خواهد بود. گروه دوم از شمول ماده 97 ق.ت.ا خارج و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری خواهند شد. برای شمول ماده 97 ق.ت.ا بر دریافت من غیر حق مستمری، حتماً باید میان وسایل تقلبی استنادی مرتکب و نتیجه (یعنی برقراری مستمری)، رابطه علیت مؤثر باشد. برای شمول ماده 2 قانون تشدید بر رفتار مرتکب نیز حتماً باید همانند جرم موضوع ماده 97 ق.ت.ا فعلی از مرتکب سرزده باشد؛ ازاینرو، برقراری مستمری ناشی از سکوت و ترک فعل دریافتکننده فاقد وصف کیفری است. در خصوص رکن روانی نیز برای شمول مواد مذکور بر دریافت من غیر حق مستمری، افزون بر سوءنیت عام، وجود سوءنیت خاص نیز ضروری است. در این مقاله، دریافت مستمری من غیر حق و روشهای آن از منظر حقوق کیفری تجزیهوتحلیل خواهد شد.
https://qjo.ssor.ir/article_112682_683b37f6d27849eff362ed851b5697d3.pdf
2020-02-20
61
80
مستمری
ماده 97 ق.ت.ا
کلاهبرداری
تحصیل مال
طریق نامشروع
سامان
دوست محمدی
s.dostmohammadi@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه قم
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی تأثیر نسبتهای مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بهینه بر بازدهی سهام شرکتهای شستا
هدف: با توجه به تأثیرگذاری قابل توجه هولدینگ عظیم شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی در صحنه اقتصاد کشور و همچنین ازآنجاکه بسیاری از شرکتهای سهامی تحت مالکیت این هولدینگ قرار دارند، انتخاب نسبتهای مالی بهینه بر بازدهی سهام این شرکتها و پیشبینی تأثیر نسبتهای مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام آنها اهمیت ویژهای دارد. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نسبتهای مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بهینه بر بازدهی سهام شرکتهای شستا پرداخته شده است.
روش: جامعه آماری مورد مطالعه شامل 61 شرکت تحت سرمایهگذاری شستا برای دوره زمانی 1390 تا 1396 است که دادهها با استفاده از نرمافزارهای Stata، MATLAB و MSmodeling و مدلهای الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، شبکه عصبی فازی تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.
یافتهها: نتایج الگوریتم تقریب تابع ژنتیک نشان داد که از 18 نسبت مالی مؤثر بر سهم بازده سهام شرکتهای شستا، 6 نسبت مالی بهینه هستند که از این نسبتهای مالی، نسبتهای بازده سهام به نسبتهای داراییهای جاری (X3)، نسبت کالا به سرمایه در گردش(X11)، بازده دارایی ثابت(X14) و حاشیه سود خالص شرکت(X17) با بازده سهام شرکتهای شستا رابطه منفی دارد و همچنین با نسبتهای مالی گردش دارایی ثابت (X10) و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (X15) رابطه مثبت دارد. مدلسازی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر بازده سهام شرکتهای شستا نشان داد که چهار متغیر کلان اقتصادی (نرخ ارز دولتی و آزاد، قیمت نفت اوپک، قیمت سکه، نرخ سود علیالحساب) مؤثر هستند و مدل رگرسیون بهینه نشان داد که بازده سهام با نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک رابطه مثبت و با قیمت سکه و نرخ سود علیالحساب رابطه منفی دارد.
نتیجهگیری: بر اساس نتایج میتوان توصیه کرد که در شرایط رکودی کشور شرکتهای شستا توانایی پرداخت تعهداتشان را در کوتاهمدت افزایش دهند و از رابطه نسبتهای مالی با بازده سهام شرکتهای شستا میتوان به کارایی مدیریت شرکتهای شستا در توانایی کسب سود قابلقبول برای سرمایهگذاری پی برد. با توجه به نتایج، نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته، بنابراین باید انتظار داشت افزایش این دو متغیر سرمایهگذاران را ترغیب به خرید سهام شرکتهای شستا نمیکند و ازآنجاکه قیمت سکه و نرخ سود علیالحساب بر بازدهی سهام تأثیر منفی دارد، پیشنهاد میشود که با پیشبینی افزایش این دو متغیر شرکت شستا اقدام به فروش سهام خود کند.
طبقهبندی:JEL C14, E22, C45, L74
https://qjo.ssor.ir/article_112683_d2f9a262d56bff6450486a65be34cd33.pdf
2020-02-20
81
100
الگوریتم تقریب
بازار سرمایه
شبکه عصبی
تأمین اجتماعی
سید مهدی
حسینی
hosseini@eco.usb.ac.ir
1
دکتری اقتصاد کشاورزی، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسندۀ مسئول)
LEAD_AUTHOR
امیر
دادرس مقدم
amdadras@gmail.com
2
دکتری اقتصاد کشاورزی، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
AUTHOR
صادق
خزاعی
sadegh.eco88@gmail.com
3
کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
AUTHOR
مظلومه
رزاقی
razzaghi1021@gmail.com
4
دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تدوین و اعتبارسنجی شاخصهای ارزیابی عملکرد اختصاصی برای بیمارستانهای تابعه اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی ایران
مقدمه: تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد اختصاصی برای بیمارستانهای تابعه اداره کل درمان مستقیم تأمین اجتماعی و اندازهگیری آنها میتواند برای ارتقای عملکرد این بیمارستانها مؤثر باشد. ازاینرو هدف مطالعه حاضر تدوین و اعتبارسنجی شاخصهای ارزیابی عملکرد اختصاصی برای بیمارستانهای تابعه اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی ایران است. روش کار: برای تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد بیمارستانهای تأمین اجتماعی از چهار مرحله مرور متون شامل مقالات علمی، کتابها، گزارشهای سازمانی و سایر منابع، نظرخواهی از صاحبنظران (10 نفر)، دو راند فن دلفی و داوری توسط متخصصین و صاحبنظران کلیدی تأمین اجتماعی استفاده گردید. برای تمامی شاخصها «شناسنامه شاخص» نوشته شد. یافتهها: از جستوجوی متون 4563 شاخص شناسایی شد. بعد از غربالگری اولیه شاخصها توسط دو نفر از محققان بهصورت مستقل، در نهایت 790 شاخص انتخاب گردید (غربالگری اولیه). در مرحله بعد هر دو محقق در مورد شاخصهای انتخابشده بحث کردند که در نتیجه این مرحله 126 شاخص به دلیل تکراری و مشابهبودن حذف گردید (غربالگری ثانویه). در نهایت 664 شاخص برای اصلاح اولیه شاخصها به 10 نفر صاحبنظر ارسال گردید (غربالگری ثالثیه). بعد از چند دور نظرخواهی از افراد صاحبنظر و تحلیل نظرات آنها در نهایت 60 شاخص انتخاب و وارد فاز دلفی شد. پس از انجام دو مرحله فن دلفی (دور اول 24 نفر، دور دوم 8 نفر)، 50 شاخص انتخاب شدند. بر اساس نتایج داوری صاحبنظران تأمین اجتماعی، 2 شاخص حذف و یک شاخص اضافه شد. در نهایت 49 شاخص در چهار حیطۀ دروندادی (5 شاخص)، فرایندی (11 شاخص)، بروندادی (18 شاخص) و عملکرد مالی (15 شاخص) نهایی شد. نتیجهگیری: مدیران ارشد تأمین اجتماعی میتوانند با استفاده از شاخصهای تدوینشده در این مطالعه نسبت به ارزیابی بیمارستانهای خود اقدام کنند تا ضمن شناسایی نقاط ضعف، برای برنامهریزی و ارتقای عملکرد بیمارستانهای خود اقدام نمایند.
https://qjo.ssor.ir/article_112684_d269eb1333203944633114b1c8a16206.pdf
2020-02-20
101
120
شاخص
بیمارستان
ارزیابی عملکرد
سازمان تأمین اجتماعی
صابر
اعظمی آغداش
s.azami.a90@gmail.com
1
دکتری سیاستگذاری سلامت، استادیار مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، پژوهشکده مدیریت سلامت و ارتقای ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (نویسندۀ مسئول)
LEAD_AUTHOR
جعفرصادق
تبریزی
js.tabrizi@gmail.com
2
دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استاد مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، پژوهشکده مدیریت سلامت و ارتقای ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
AUTHOR
حسین
عبداللهی
hm_abdolahi@yahoo.com
3
دکتری اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، پژوهشکده مدیریت سلامت و ارتقای ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
AUTHOR
مهدی
نوری
mehdiinouri@gmail.com
4
دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مربی مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، پژوهشکده مدیریت سلامت و ارتقای ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ارزیابی بار اقتصادی تحمیلی ناشی از مراقبت ناکافی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در تهران
هدف: هدف از این پژوهش، بررسی میزان تأثیر مراقبت (درمان) های ناکافی در بیماران مبتلابه دیابت نوع 2 در ایران بر روی پیامد نهایی (عوارض میکرو و ماکرووسکولار) و هزینههای تحمیلشده در بیماران با دیابت نوع 2 است.
روش: این مطالعه یک مطالعۀ مقطعی است که در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در دو مراکز دیابت (خصوصی و دولتی) در استان تهران انجام شد. با بهکارگیری مدل UKPDS و با استفاده از دادههای 5 ساله (1392-1396) بالینی جمعآوریشده از مراکز دیابت در سطح استان تهران (400 بیمار)، به پیشبینی نتایج برای مراقبت جاری پرداخته شد و سپس این مقادیر با فرض کنترل سه فاکتور اصلی هموگلوبین A1c، کلسترول با دانسیتۀ کم و فشارخون سیستولیک در سطح استاندارد برای مدت زمان 20 سال مورد پیشبینی قرار گرفت و اختلاف نتایج حاصل با نتایج اولیه بهعنوان بار اقتصادی و بار سلامت تحمیلشده بهواسطۀ مراقبت نادرست، ناکافی یا ضعیف در این بیماران، نتیجهگیری شد.
یافتهها: مقایسۀ نتایج 20 سالۀ دو سناریو نشان میدهد که نسبت به الگوی درمان جاری، امید به زندگی 4.3 سال، در بیماران با اصلاح الگوی درمان و کنترل متغیرهای اصلی، قابل دستیابی است. یافتهها نشاندهندۀ افزایش هزینههای درمانی جهت کنترل فاکتورهای ذکرشده در روش مراقبت مطلوب، به میزان 63,889,695 ریال و افزایش هزینههای کل نیز به میزان 104,852,150 است.
نتیجهگیری: نتیجۀ مدلسازی نشان داد که با توجه به جمعیت دیابتیهای نوع 2 در کشور، (حدود 5 میلیون نفر)، در حدود 30 میلیون سال و بهطور متوسط سالیانه بیش از 1.5 میلیون سال طول عمر از دست میرود. با توجه به اینکه هزینه به ازای طول عمر بهدستآمده در مراقبت کامل کمتر از 3 برابر درآمد سرانه کشور است، انجام مراقبت کامل برای بیماران دیابتی یک برنامۀ بسیار هزینه-اثربخش به شمار میرود.
https://qjo.ssor.ir/article_112685_823c1801e200fe9528051873c1530d68.pdf
2020-02-20
121
131
مراقبت دارویی ناکافی
دیابت نوع 2
برنامۀ جاری درمان
برنامۀ مطلوب درمان
یحیی
بایزیدی
ybayazidi@gmail.com
1
دکتری اقتصاد و مدیریت دارو، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (نویسندۀ مسئول)
LEAD_AUTHOR
مجید
داوری
m-davari@tums.ac.ir
2
دکتری اقتصاد و مدیریت دارو، دانشیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ماشین خصوصیسازی، ضرورت توقف و تغییر مسیر
در قوانین و گزارشهای کارشناسی رسمی در سه دهه گذشته همواره بر تسریع خصوصیسازی تأکید شده است. این در حالی است که بعد از سپریشدن هر دوره از خصوصیسازی، همگان درباره اشتباهها یا کجرویهای آن در دورة قبل صحبت کردهاند. در واقع در هر برهه اذعان شده است که خصوصیسازیهای گذشته صحیح نبوده است و همزمان گمان برده شده است که آیندة خصوصیسازی برای اقتصاد کشور نویدبخش خواهد بود. در این مقاله با مطالعة گزارشهای کارشناسی رسمی، مسیر طیشدة خصوصیسازیها را ارزیابی میکنیم و در توضیح این مسیر، در مقابل رویکردی که اصلاح خصوصیسازی را از طریق راهحلهای حقوقی و دیوانسالارانه پیگیری کرده است، استدلال میکنیم که قوانینْ توضیحدهنده و تعیینکنندة مسیر خصوصیسازی نیستند، زیرا خودْ نیازمند توضیحاند و توازن نیروهاست که قوانین را توضیح میدهد. عملکرد دیوانسالاری را نیز بدون توازن نیروها نمیتوان توضیح داد. بر این اساس، این فرضیه را مطرح میکنیم که ایرادهای مشاهدهشدة خصوصیسازی ناشی خطاهای انسانی یا سازمانی یا برخی اَعراض خصوصیسازیِ اجراشده نیست، بلکه ناشی از اصل خصوصیسازی است. بر این اساس، در پایان با توجه به مشکلات خصوصیسازیها و با ارجاع به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاونی را همعرضِ دو بخش دولتی و خصوصی قرار داده است، پیشنهاد میشود «تعاونیسازی» بهمثابه مسیر بدیل واگذاریها بنگاههای دولتی به رسمیت شناخته شود.
https://qjo.ssor.ir/article_112687_4ded6c74c40c89ec83820b2aba480293.pdf
2020-02-20
133
156
خصوصیسازی
تعاونیسازی
نبرد قدرت
نهادگرایی
نیرو
سارا
کریمی
karimy.sarah@gmail.com
1
کارشناسی ارشد برنامهریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول)
LEAD_AUTHOR
فرشید
مقدم سلیمی
farshid.moqadam@gmail.com
2
کارشناسی ارشد فلسفه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تأثیر افشای اجباری و اختیاری اطلاعات بر ارزش شرکت (مورد مطالعاتی شرکتهای بیمه پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران)
هدف: این پژوهش بررسی تأثیر افشای اجباری و اختیاری اطلاعات بر ارزش شرکتهای بیمهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: جامعه آماری این پژوهش شرکتهای بیمه پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه انتخابی شامل 22 شرکت میباشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش توصیفی-همبستگی است و قلمرو زمانی پژوهش اطلاعات سالهای 1392 تا 1396 شرکتهای بیمه پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنجساله میباشد. دادههای این پژوهش از نرمافزار رهآورد نوین و همچنین برخی دادههای موجود در سایت تأمین اجتماعی به دست آمده است. دادهها توسط نرمافزار Eviews 9 تجزیه و تحلیل شدهاند.
یافتهها: یافتههای حاصل از این پژوهش با استفاده از آزمونهایF لیمر و همچنین با استفاده از آزمون دوربین واتسون و آزمون هاسمن به دست آمدهاند که در نهایت نشان دادند که بین افشای اجباری و اختیاری اطلاعات و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
بحث: افشا، یک عامل تأثیرگذار بر ارزش شرکت است، چراکه میتواند اطمینان سرمایهگذاران را برای بیان همه واقعیتهای تجاری و مالی شرکت بیان کند؛ بنابراین این موضوع منجر به افزایش قیمت سهام شرکت و در پی آن افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران میگردد. درنتیجه لازم است شرکتها بیش از پیش در مورد میزان افشای اطلاعات حسابداری خود دقت کنند.
https://qjo.ssor.ir/article_112691_52eb3073ac0b147b7bfa6aadb683016d.pdf
2020-02-20
157
179
افشای اجباری اطلاعات
افشای اختیاری اطلاعات
ارزش شرکت
بهنام
مرادخانی ملال
behnammoradkhany@yahoo.com
1
کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، مؤسسه آموزش عالی هاتف زاهدان (نویسندۀ مسئول)
LEAD_AUTHOR
مجید
جامی
dr.jami58@gmail.com
2
دکتری تخصصی حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، مؤسسه آموزش عالی هاتف، زاهدان
AUTHOR
سعید
سپهرم
saeedsepahrom96@gmail.com
3
کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، مؤسسه آموزش عالی هاتف، زاهدان
AUTHOR