کتابشناسی: راهنمای قانونگذاری در تأمین اجتماعی

تأمین اجتماعی به‌سبب اهمیت ویژه‌ای که در ایفای حق شهروندان بر برخورداری از حداقل‌های یک زندگی شایسته و حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور دارد، بیگمان از نخستین حوزه‌هایی است که قانونگذاری در آن، نیازمند ساماندهی تخصصی جدی و فوری است.
این حق در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یک حق همگانی به رسمیت شناخته شده و دولت مکلف شده است که مطابق قوانین «و مقررات موضوعه» خدمات و حمایت‌های مالی موضوع این حق را از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.
ناآشنایی با فرایند و اصول قانونگذاری به‌عنوان یک علم کاربردی نوین از‌یک‌سو و عدم آگاهی کافی از مبانی و اهداف بیمه‌های اجتماعی، اصول و الزامات فنی این نوع بیمه‌ها (الزامات محاسبات بیمه‌ای)، آموزه‌ها و توصیه‌های علمی اقتصادی، مدیریتی و جامعه‌شناختی و اصول و الزامات حقوقی حاکم بر حوزه بیمه‌ای تأمین اجتماعی از‌سوی‌دیگر و نیز بعضاً جهتگیری‌های سیاسی، جناحی و گروهی، موجب پیدایش معضلات بزرگی همچون انباشتگی نامنظم و سردرگم‌کننده شمار بسیار زیاد قوانین و مقررات و پراکندگی آنها، تعارض‌ها، تزاحم‌ها، مغایرت‌ها و ابهام‌ها در مفاد قوانین و مقررات در عین وجود برخی خلأهای قانونی، باز شدن راه تقلب نسبت به قانون در برخی موارد، بر‌هم خوردن شدید تعادل منابع درآمدی و مصارف نهادهای بیمه‌گر، تشتت در رویه‌های اداری و قضایی در حوزه بیمه‌ای تأمین اجتماعی، دخالت قوه مقننه در امور اجرایی و یا صلاحیت‌های تشخیصی نهادهای متولی بیمه‌های اجتماعی و در یک کلام، درجاتی از ناکارآمدی و ناکارایی در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشورمان شده است.
کتابچه راهنمای قانونگذاری در تأمین اجتماعی، می‌تواند ابزار مؤثری برای رفع این معضل به‌شمار آید. این راهنما مشتمل بر دو فصل است: در فصل نخست، ابتدا به اصول و فنون عام قانونگذاری- که مجموعه‌ای از خطوط راهنمای (بایدها و نبایدهای) ماهوی و شکلی ناظر بر گزینش درست محتوای قواعد حقوقی و ساختار شکلی این قواعد و نیز اجرای دقیق و کامل مراحل سه‌گانه قانونگذاری است– پرداخته شده و سپس الزامات خاص حوزه بیمه‌های اجتماعی که مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهای «اجتماعی، ساختاری- اداری»، «حقوقی» و «اقتصادی و فنی- بیمه‌ای» است، مطرح شده است. آنگاه در فصل دوم، آسیب‌های نظام قانونگذاری در تأمین اجتماعی بر اساس یافته‌های فصل نخست تبیین شده است و سرانجام در مقام نتیجه‌گیری، پس از مروری بر یافته‌های آسیب‌شناسی، بایدها و نبایدهای قانونگذاری در حوزه تأمین اجتماعی احصاء گردیده و درنهایت، چک‌لیست قانونگذاری در بیمه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزار ارزیابی و اصلاح پیشنویس لوایح، طرح‌ها و مصوبات مربوط به بیمه‌های اجتماعی، ارائه شده است.