https://qjo.ssor.ir/ تأمین اجتماعی fa daily 1 Mon, 21 Apr 2025 00:00:00 +0330 Mon, 21 Apr 2025 00:00:00 +0330 https://qjo.ssor.ir/article_246175.html هدف: تعیین حداقل دستمزد یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از نیروی کار و کاهش فقر در جامعه است. با‌این‌حال، تفاوت‌های قابل توجه در هزینه‌های زندگی، نرخ تورم، ساختار تولید و شرایط بازار کار در مناطق مختلف کشور، کارایی نظام تعیین حداقل دستمزد یکسان را با چالش مواجه ساخته است. هدف این پژوهش، امکان‌سنجی منطقه‌ای‌سازی و مقیاس‌محور کردن نظام تعیین حداقل دستمزد و ارائه سناریوهایی برای تعیین دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی مناطق و فعالیت‌های مختلف است.روش: روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده و مبتنی بر داده‌های بودجه خانوار، حساب‌های منطقه‌ای، نرخ تورم، خط فقر و اطلاعات بازار کار طی یک دهه گذشته است. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد حداقل دریافتی نیروی کار در چارچوب فعلی ماده ۴۱ قانون کار در هیچ‌یک از استان‌های کشور پوشش‌دهنده خط فقر مطلق نبوده است. همچنین بررسی‌ها حاکی از وجود تفاوت‌های معنادار میان استان‌ها از نظر هزینه معیشت، ترکیب هزینه‌های خانوار، نرخ تورم و سهم جبران خدمات در هزینه تولید است؛ به گونه‌ای که اعمال حداقل دستمزد یکسان نمی‌تواند به شکل عادلانه اهداف حمایتی قانون‌گذار را در تمامی مناطق محقق سازد. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد اتکای صرف به شاخص‌های تورم و سبد معیشت برای تعیین حداقل دستمزد کافی نیست و استفاده از خط فقر مطلق و لحاظ کردن وزن متفاوت برای شاخص‌های مؤثر می‌تواند مبنای مناسب‌تری برای سیاست‌گذاری دستمزد باشد.نتیجه‌گیری:‌ بر اساس یافته‌ها پژوهش حاضر ضمن تأکید بر ضرورت توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای و بخشی، سناریوهایی برای تعیین حداقل دستمزد در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار ارائه می‌کند که می‌تواند به بهبود عدالت مزدی، کاهش فقر و افزایش کارایی نظام تعیین دستمزد کمک کند. https://qjo.ssor.ir/article_246176.html هدف: این پژوهش با هدف شناسایی ریشه‌های ساختاری انحرافات دستمزدی در پایان خدمت و ارائه الگوی اصلاحی پایدار بر مبنای تجارب بین‌المللی (فرانسه، آلمان، سوئد و ترکیه) تدوین شده است تا مدل جایگزینی برای بهبود توازن اکچوئری و عدالت بیمه‌ای ارائه دهد.روش: این مطالعه کیفی با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، تحلیل آرای قضایی و گزارش‌های رسمی (تا سال ۱۴۰۳) گردآوری و با استفاده از روش «تحلیل محتوای کیفی» و «تحلیل تطبیقی متقاطع» بر مبنای استراتژی سیستم‌های بیشترین تفاوت (MDSD) واکاوی شده‌اند.یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که مبنای دو ساله برای محاسبه مستمری، با ایجاد انحراف در ساختار انگیزشی، منجر‌به «کژمنشی» و افزایش‌های صوری دستمزد شده است. این نقص ساختاری، با برهم‌زدن تناسب میان مشارکت و مزایا، در تشدید ناترازی منابع و مصارف صندوق نقش داشته است. یافته‌های تطبیقی مؤید ضرورت گذار به میانگین‌گیری بلندمدت و استقرار نظارت هوشمند برای بازگرداندن توازن به نظام بازنشستگی است.نتیجه‌گیری:‌ پژوهش حاضر یک بسته اصلاحی چندبعدی مبتنی بر اصلاحات پارامتریک، نهادی و فناورانه پیشنهاد می‌کند که برخلاف اصلاحات پارامتریکِ صرف، بر ترکیب تغییر دوره محاسبه با اصلاحات نهادی و فنّاوری‌محور تأکید دارد. جایگزینی مدل فعلی با الگوی مشارکت‌محور (مانند سیستم امتیازی یا حساب‌های فرضی)، ضمن تقویت پایداری بین‌نسلی، عدالت توزیعی را در نظام تأمین اجتماعی ایران تضمین می‌نماید. https://qjo.ssor.ir/article_246177.html هدف: تقلب درگزارش دستمزد از چالش‌های مهم نظام‌های بیمه‌ای است که با افزایش حجم داده‌ها و گسترش سامانه‌های غیرحضوری، شناسایی آن با روش‌های سنتی دشوارتر شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی توان الگوریتم‌های یادگیری ماشین بدون نظارت در کشف ناهنجاری‌های مرتبط با تقلب دستمزدی و ارائه رویکردی خودکار برای تقویت فرایندهای نظارتی سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است.روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده‌ها، توصیفی-تحلیلی است. سه الگوریتم جنگل ایزوله، الگوریتم خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی (DBSCAN) و ماشین بردار پشتیبان (One-Class SVM) روی مجموعه‌ای شامل ۲۶۲۵۸ رکورد ماهانه دستمزد ۴۷۰ بیمه‌شده طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در تشخیص تقلب برای شناسایی دستمزدهای نامتعارف استفاده ‌شده است. تحلیل‌ها با تمرکز بر الگوهای ناهنجار در سطوح فردی و بین‌فردی انجام و کارایی روش‌ها بر اساس منطق تشخیص و سازگاری با رفتار واقعی داده‌ها ارزیابی شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد الگوریتم جنگل ایزوله دقیق‌ترین و پایدارترین عملکرد را داشته و ناهنجاری‌ها را با توزیع منطقی‌تر نسبت به سایر روش‌ها شناسایی کرده است. الگوریتم خوشه‌بندی مبتنی‌بر چگالی در داده‌های پراکنده دچار حذف بیش از حد شده و ماشین بردار پشتیبان، حساسیت بالایی همراه با نرخ هشدار کاذب بیشتر نشان داده است.نتیجه‌گیری:‌ یادگیری ماشین بدون نظارت، توانایی مؤثری در شناسایی خودکار رفتارهای مشکوک دستمزدی دارد و استفاده از جنگل ایزوله می‌تواند راهکاری مقیاس‌پذیر و قابل‌اعتماد برای کاهش ریسک تقلب در نظام‌های بیمه‌ای فراهم کند. پیشنهاد می‌شود این الگوریتم به‌عنوان هسته یک سامانه هشدار هوشمند در ساختارهای نظارتی مورد استفاده قرار گیرد. https://qjo.ssor.ir/article_246178.html هدف: در شرایط تحول دیجیتال و افزایش پیچیدگی‌های محیطی سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی ناگزیر از استقرار سازوکارهای حکمرانی دیجیتال و تقویت قابلیت‌های سازمانی برای ارتقای عملکرد هستند. پژوهش حاضر با هدف تبیین تأثیر حکمرانی دیجیتال بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی چابکی سازمانی و سواد دیجیتال کارکنان در ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی انجام شد.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی مبتنی‌بر مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل ۱۲۰۰ نفر از کارکنان ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۲۹1 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه استاندارد گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS تحلیل شد. روایی سازه از طریق شاخص‌های روایی همگرا و واگرا و پایایی ابزار با آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد حکمرانی دیجیتال تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد. همچنین چابکی سازمانی و سواد دیجیتال کارکنان نقش میانجی معناداری در رابطه بین حکمرانی دیجیتال و عملکرد سازمانی ایفا می‌کنند. یافته‌ها حاکی از آن است که حکمرانی دیجیتال از طریق ارتقای انعطاف‌پذیری، سرعت پاسخگویی و توان تطبیق سازمان و نیز تقویت شایستگی‌های دیجیتال کارکنان زمینه بهبود عملکرد را فراهم می‌سازد.نتیجه‌گیری:‌ استقرار نظام‌مند حکمرانی دیجیتال همراه با سرمایه‌گذاری در توسعه سواد دیجیتال کارکنان و تقویت چابکی سازمانی می‌تواند به ارتقای کارآمدی و اثربخشی سازمان تأمین اجتماعی منجر شود. این نتایج می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مسیر تحول دیجیتال در سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی باشد. https://qjo.ssor.ir/article_246179.html هدف: هم‌زمان با افزایش پیچیدگی و هزینه خرید تجهیزات پزشکی، پیچیدگی و هزینه نگهداشت آن‌ها نیز به‌شدت در چند دهه اخیر افزایش‌ یافته است؛ از‌سوی‌دیگر، توانایی مدیریت و نگهداشت تجهیزات پزشکی در کشورهای درحال‌توسعه نسبتاً ضعیف باقی‌مانده است؛ بنابراین، داشتن یک برنامه مدیریت تجهیزات که به‌خوبی برنامه‌ریزی و مدیریت شده باشد، بسیار مهم است. مطالعه حاضر با هدف ساخت یک چک لیست استاندارد برای ارزیابی مدیریت تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های ملکی سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است.روش: این پژوهش یک مطالعه روش‌شناختی و کاربردی است که در دو مرحله طراحی ابزار و ارزیابی روایی انجام شد. در مرحله نخست، مؤلفه‌های مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی از طریق مرور منابع علمی و مطالعات پیشین استخراج و نسخه اولیه چک‌لیست تدوین گردید. سپس روایی صوری و روایی محتوایی ابزار با استفاده از نظر ۱۰ نفر از متخصصان حوزه مهندسی پزشکی و مدیریت تجهیزات پزشکی ارزیابی شد. شاخص‌های نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) برای سنجش اعتبار ابزار محاسبه شدند.یافته‌ها: در این مطالعه پس از بررسی نظر خبرگان، ۶ گویه به دلیل کسب امتیاز ناکافی حذف و نسخه نهایی چک‌لیست تدوین شد. چک‌لیست نهایی شامل ۷ مؤلفه اصلی (منابع، تضمین کیفیت، بررسی و نگهداشت پیشگیرانه، بانک اطلاعاتی، سرویس‌ها، آموزش و طراحی و اجرا)، ۱۹ زیرمقیاس و ۷۲ گویه بود. مقادیر CVR برای گویه‌های نهایی بین 0.80 تا 1.00 و مقادیر I-CVI بین 0.90 تا 1.00 قرار داشت که بیانگر روایی محتوایی مطلوب ابزار است. نتیجه‌گیری:‌ چک‌لیست طراحی‌شده از روایی صوری و محتوایی مناسبی برخوردار است و می‌تواند به‌عنوان ابزاری معتبر برای ارزیابی نظام‌مند مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های ملکی سازمان تأمین اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. به‌کارگیری این ابزار می‌تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف مدیریتی، بهبود فرآیندهای نگهداشت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی کمک کند. https://qjo.ssor.ir/article_246180.html هدف: عدالت اقتصادی یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه و از اصول بنیادین اقتصاد اسلامی است. با وجود اهمیت این مفهوم، شاخص جامعی که ابعاد مختلف عدالت اقتصادی را از منظر اقتصاد اسلامی به‌صورت هم‌زمان اندازه‌گیری کند کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش طراحی و اندازه‌گیری یک شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی-اسلامی در استان‌های ایران طی دوره 1385 تا 1397 است.روش: این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد طراحی شاخص ترکیبی انجام شده است. بر اساس مبانی نظری اقتصاد اسلامی و با استفاده از معیارهای استخراج‌شده از مطالعات پیشین، شاخص عدالت اقتصادی-اسلامی در پنج بُعد شامل عدالت درون‌نسلی، عدالت بین‌نسلی، سهم‌بری متناسب عوامل تولید، کارایی فنی و کارایی تخصیصی طراحی شد. پس از محاسبه شاخص‌های مربوطه، داده‌ها نرمال‌سازی و هم‌جهت‌سازی شده و میانگین آن‌ها به‌عنوان شاخص نهایی عدالت اقتصادی-اسلامی محاسبه گردید. مقدار شاخص بین صفر و یک قرار دارد و مقادیر کمتر بیانگر وضعیت عادلانه‌تر است.یافته‌ها: نتایج نشان داد حدود 70 درصد مقادیر شاخص در استان‌ها کمتر از 0.5 و حدود 30 درصد بیشتر از 0.5 بوده است که بیانگر وضعیت نسبتاً مطلوب عدالت اقتصادی-اسلامی در اکثر استان‌هاست. عادلانه‌ترین وضعیت به استان کردستان در سال 1387 با مقدار تقریبی 0.186 و ناعادلانه‌ترین وضعیت به استان آذربایجان شرقی در همان سال با مقدار تقریبی 0.796 اختصاص داشت. همچنین الگوی تغییرات شاخص در سطح استان‌ها فاقد روند یکنواخت صعودی یا نزولی بود، در حالی که میانگین کشوری شاخص در دوره مورد بررسی روندی نزولی و بهبود‌یابنده را نشان داد.نتیجه‌گیری:‌ شاخص طراحی‌شده امکان ارزیابی جامع عدالت اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی را فراهم می‌کند. نتایج حاکی از بهبود نسبی وضعیت عدالت اقتصادی-اسلامی در کشور طی دوره مورد مطالعه است. استفاده از این شاخص می‌تواند به سیاست‌گذاران در شناسایی نابرابری‌های منطقه‌ای و تدوین سیاست‌های مؤثر برای ارتقای عدالت اقتصادی کمک کند. https://qjo.ssor.ir/article_246181.html کتاب «سرمایه‌داری مبتنی بر صندوق‌های بازنشستگی: خصوصی‌سازی نظام بازنشستگی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه»، نوشته لئوکادیا اورژیاک،یکی از مطالعات برجسته در حوزه اقتصاد سیاسی رفاه اجتماعی و نظام‌های بازنشستگی است. این اثر به بررسی روند جهانی خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی و پیامدهای آن برای کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه می‌پردازد و نشان می‌دهد که این فرایند نه تنها یک اصلاحات مالی-اقتصادی، بلکه بخشی از تحولات گسترده‌تر اقتصاد سیاسی نئولیبرال است.اورژیاک در این کتاب از مفهوم «سرمایه‌داری صندوق‌های بازنشستگی» استفاده می‌کند تا مدلی را توصیف کند که در آن منابع بازنشستگی از زیرساخت‌های دولتی و عمومی به صندوق‌های خصوصی و بازار سرمایه منتقل می‌شود. به باور نویسنده، این انتقال، علاوه بر آنکه بازنشستگان را به ریسک‌های بازار مالی وابسته می‌کند، ابزار قدرتمندی برای گسترش نفوذ نهادهای مالی در اقتصاد کلان است. او با تحلیل تطبیقی کشورهای مختلف، نشان می‌دهد که تجربه خصوصی‌سازی بازنشستگی با تفاوت‌های چشمگیر همراه بوده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متنوعی ایجاد کرده است.در بخش نخست کتاب، ریشه‌های ایدئولوژیک خصوصی‌سازی بازنشستگی بررسی شده و نشان می‌دهد که این روند عمدتاً در بستر سیاست‌های نئولیبرالی شکل گرفت، جایی که کاهش نقش دولت و افزایش نقش بازار به عنوان راهکار اصلی برای تأمین رفاه اجتماعی مطرح شد. سپس، کتاب به نقش سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مالی بین‌المللی در ترویج اصلاحات بازنشستگی می‌پردازد و تحلیل می‌کند که چگونه توصیه‌ها و فشارهای این نهادها کشورهای مختلف را به سمت خصوصی‌سازی سوق داده است.نویسنده با ارائه مطالعه موردی کشورهایی همچون شیلی، ایالات متحده، کانادا، استرالیا، آلمان و لهستان، نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی معمولاً با افزایش هزینه‌ها، ریسک‌های بالاتر برای بازنشستگان و تمرکز سود بر صنعت مالی همراه بوده است. او به ویژه تجربه لهستان را به عنوان نمونه‌ای از شکست نسبی خصوصی‌سازی و تبعات اجتماعی-اقتصادی آن تحلیل می‌کند.یکی از نقاط قوت کتاب، ترکیب نگاه اقتصادی و سیاست‌گذاری با تحلیل تطبیقی بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است. این ترکیب به خواننده امکان می‌دهد تا پیامدهای خصوصی‌سازی بازنشستگی را در بافت‌های اقتصادی و نهادی مختلف درک کند و فهم عمیق‌تری از ارتباط میان سیاست رفاه اجتماعی و بازارهای مالی پیدا کند.نویسنده در نهایت با لحنی انتقادی به موضوع نگاه می‌کند و هشدار می‌دهد که انتقال منابع بازنشستگی به صندوق‌های خصوصی، اگرچه ممکن است به عنوان ابزاری برای کاهش فشار مالی دولت‌ها تبلیغ شود، در عمل می‌تواند امنیت درآمدی سالمندان را کاهش دهد و نظام بازنشستگی را به بازی نوسانات بازار سرمایه وابسته کند. او همچنین بر این نکته تأکید دارد که کارمزدهای بالای صندوق‌های خصوصی اغلب سود قابل توجهی برای صنعت مالی ایجاد می‌کند، در‌حالی‌که منفعت بازنشستگان محدود باقی می‌ماند.این کتاب برای پژوهشگران، سیاست‌گذاران و فعالان حوزه رفاه اجتماعی منبعی ارزشمند است. این اثر نه تنها تحلیلی عمیق از روند خصوصی‌سازی بازنشستگی ارائه می‌دهد، بلکه به پرسش‌های کلیدی درباره عدالت اجتماعی، نقش دولت و عملکرد بازارهای مالی در تأمین رفاه سالمندان پاسخ می‌دهد. https://qjo.ssor.ir/article_213804.html با وجود بهبود اقتصاد جهانی، نرخ بیکاری همچنان بالا است. در این راستا کشورها سیاست‌های مختلفی را با هدف ایجاد اشتغال برای گروه‌ سنی جوان به اجرا گذاشته‌اند. یکی از این سیاست‌ها، طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد به منظور آزاد کردن فرصت‌های شغلی برای جوانان بوده است؛ چراکه معتقدند با حضور سالمندان در محیط کار، فرصت‌های شغلی برای جوانان کاهش می‌یابد. از طرفی کشورها به دلیل نرخ پایین باروری و امید به زندگی بالا با چالش سالمندی جمعیت مواجه شده‌اند که خود لزوم توجه به حفظ و ایجاد شغل برای این گروه سنی را به همراه دارد. از این رو به تدریج طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد در دستور لغو قرار گرفت و قوانین تأمین اجتماعی سخاوتمندی کمتری داشته‌اند. از آنجایی که انتخاب سیاست‌های مختلف می‌تواند هزینه‌های مختلفی برای کشور به همراه داشته باشد، لازم است تا متناسب با شرایط موجود، بهترین سیاست‌ها انتخاب و اجرا شود. در این مقاله سعی بر آن است که سیاست‌های اتخاذ شده در کشورهای مختلف و نتایج حاصل از آن‌ها و همچنین مطالعات تجربی در این حوزه مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد. نتایج نشان داد که در اکثر کشورهای مورد بررسی، بازنشستگی‌های پیش از موعد، کاهش نرخ اشتغال جوانان و سالمندان را به همراه داشته است که برخی کشورها با لغو این سیاست و اجرای سیاست‌های مرتبط با نوع شغل جوانان و سالمندان، افزایش شغل هر دو گروه را تجربه کرده‌اند و برخی از تحقیقات از وجود رابطه منفی و یا عدم وجود ارتباط آشکار بین نرخ بیکاری جوانان و اشتغال سالمندان می‌گویند. https://qjo.ssor.ir/article_213806.html عمده منابع تأمین اجتماعی در ایران بر دریافت حق بیمه استوار است و اشتغال در بخش غیررسمی از شمار بیمه‌پردازان می‌کاهد بنابراین اشتغال غیررسمی موجب از دست رفتن منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی می‌گردد. با توجه به اهمیت موضوع منابع مالی ازدست‌رفته برای سازمان تأمین اجتماعی، در پژوهش حاضر سعی شده است که با محاسبه میزان اشتغال غیررسمی در بخش‌های اقتصادی در فاصله سال‌های 1392 تا 1398، به برآورد و تجزیه تحلیل منابع مالی ازدست‌رفته ناشی از اشتغال غیررسمی پرداخته شود. بدین منظور با استفاده از ریز داده‌های هزینه و درآمد خانوارها در بازه زمانی مذکور و بهره‌گیری از شاخص‌های بیمه ‌اجتماعی و حداقل مزد قانونی، میزان اشتغال غیررسمی برحسب مناطق و بخش‌های اقتصادی اندازه‌گیری و ساختار آن تحلیل شد. سپس با استفاده از روش توصیفی و به‌کارگیری مفهوم اشتغال غیررسمی قابل ارتقا، میزان منابع ازدست‌رفته در بخش‌های عمده اقتصادی و بخش‌های مربوطه به‌صورت استانی و کشوری محاسبه شد. نتایج حاکی از آن است که نخست، در سال‌های موردمطالعه سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال افزایش یافته است. همچنین در میان 4 بخش عمده اقتصادی، بخش کشاورزی بیشترین میزان از شاغلین غیررسمی را در خود جای داده‌ است. دوم، منابع مالی ازدست‌رفته ناشی از اشتغال غیررسمی در بازه زمانی مذکور کاهش یافته است. علاوه بر این، در میان چهار بخش عمده اقتصادی، بخش صنایع و معادن بیشترین منابع ازدست‌رفته تأمین اجتماعی وجود دارد. https://qjo.ssor.ir/article_213807.html هدف: هزینه بهداشت و درمان تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری دارد و سهم قابل‌توجهی از سبد خانوارها را شامل می‌شود. طی چند سال اخیر، بروز شوک‌های اقتصادی باعث تغییر الگوی مصرفی خانوار مخصوصا در بخش مخارج بهداشتی شده‌اند. بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش در توسعه و رشد اقتصادی کشور، لازم است اثرات این شوک‌ها بر روی این مخارج بررسی شود. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی اثرات شوک‌های کلان اقتصادی بر روی مخارج بهداشتی خانوارها در استان‌های مختلف بپردازد.روش: برای تخمین داده‌ها، از مدل پنل‌ور بیزی(Bayesian Panel VAR) در نرم‌افزار متلب(Matlab) طی دوره 1398-1380برای تمامی استان‌های ایران استفاده خواهد شد. یافته‌ها: نتایج بدست آمده نشان داد که شوک تورمی، شوک مخارج دولت، شوک درآمد نفتی و شوک نرخ ارز دارای اثر مثبتی بر مخارج بهداشتی خانوار در تمامی استان‌ها می‌باشند. با این حال، آثار این شوک‌ها برای هر استان مقدار متفاوتی است. در نهایت نتایج تجزیه واریانس نشان می‌دهد که پس از 20 دوره بجز اثر خود متغیر، بیشترین و کمترین تاثیر شوک‌ها بر روی مخارج بهداشتی بطور غالب برای اکثر استان‌ها به ترتیب برای نرخ تورم و نرخ ارز بوده است.نتیجه: با توجه به تاثیر مثبت شوک‌های اقتصادی در افزایش مخارج بهداشتی خانوار و همچنین، اهمیت بالای این متغیر در رشد و توسعه اقتصادی، لازم است دولت و برنامه‌ریزان، سیاست و برنامه مناسبی را در جهت کاهش اثرات این شوک‌ها و حمایت از خانوارهای آسیپ پذیر، مخصوصا برای چندسال اخیر که این نوسانات شدید بوده است، درنظر بگیرند.