تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که بهرغم تمام تلاشها برای کاهش فقر و محرومیت، هنوز تعداد زیادی از افراد در سراسر جهان در معرض فقر قرار دارند و از حداقل استانداردهای موردنیاز برای معیشت محروم هستند. تجربه قرون اخیر نیز نشان میدهد که برخی راهکارهای تامین معیشتی نیازمندان دچار آسیبهایی است که میتواند ناشی از زمانبندی استنباطاتی باشد که منجربه تعریف و تقنین این راهکارها شده است. کتاب "فقه شیعه و تامین اجتماعی" تمرکز بر شناسایی، تحلیل و بررسی آرای فقهای شیعه حول راهکارهای دریافت و پرداخت کمک به نیازمندان قرار گرفته و سیر تطور و تحول این آرا در هزار سال گذشته بررسی شده است. تلاش نویسنده بر این استوار است که نظام دریافت و پرداخت وجوه مالی شرعی معطوف به بحث انفاق واجب (خمس، زکات و کفارات) به نیازمندان (اعم از فقرا، مساکین و ...) را از میان روایات اولیه شیعه و متون فقهی برجستۀ هزار سال گذشته واکاوی کند. در بخشی از کتاب آمده خمس و زکات، همانند امربهمعروف و نهیازمنکر برای تقویت دینداری مؤمنان و افزایش حس مسئولیت اجتماعی مؤمنانة آنان تشریع شده و سیرة معتبر پیامبر و ائمه و فتوای غالب فقهای شیعه نیز مؤید آن است که حتی امام معصوم حق ندارد فرایند مؤمنانه و تقربآمیز آنها را دچار اختلال کند. علاوهبر این از بررسی آراء هزار و دویست سالة فقهای شیعه برمیآید که اگر بنا باشد رویکرد حکومتی نسبت به مسئلة خمس و زکات داشته باشیم و آنها را با اجبار حکومتی تجمیع و توزیع کنیم، عملاً هرجومرج پدید خواهد آمد، چرا که ممکن است فردی مقلد فقیهی باشد که اساساً قائل به وجوب سهم امام در عصر غیبت نیست و یا کارکرد سهم سادات را تغییریافته میداند و یا آنکه مرجعتقلید وی قائل به جواز پرداخت شخصی و مستقیم زکات به نیازمندان است. بنابراین تنها راهحل پذیرش اجبار حکومتی در اخذ وجوه شرعی، انحصار تقلید از مراجع در یک مرجع باشد که ادارة حکومت نیز با اوست، و این نیز بهقول علما «و هذا اول الکلام»، چرا که اساساً بسیاری از فقها چنین جایگاه و اختیاری برای هیچ فقیهی در عصر غیبت قائل نیستند. در بخش پایانی نیز پس از ارائة گزارشی از نحوة پذیرش بیمه در فقه شیعه، به آسیبشناسی رویکرد فقهای معاصر به پدیدة بیمه پرداخته و نشان داده که پیشفرض آنها رویکرد و کارکرد تجاری و بازرگانی بیمه بوده و باید طرحی نو درانداخت تا بیمه در کنار خمس و زکات بهعنوان یک واجب عرفی و عقلایی مورد پذیرش شرع، درمانی بر دردهای رو به تزاید افراد آسیبپذیر جوامع باشد. با این نگاه دیگر دارای دو رویکرد حمایتی و بیمهای نخواهیم بود، بلکه بیمه نیز راهکار حمایتی ضروری و بسیار مهم جهان معاصر باید در فقه مورد بازنگری و پذیرش قرار گیرد. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی پیش از این با انتشار کتابی از مرحوم احمد قابل در دههی هشتاد شمسی، با عنوان «اسلام و تأمیناجتماعی»[1] کوشیده بود به نگاه کلی قرآن و دین اسلام نسبت به مقوله تأمین اجتماعی بپردازد. نویسنده فقید آن اثر با تمرکز بیشتر بر قرآن تلاش کرد به اهمیت کمک به نیازمندان و تأمین زندگی آبرومند آنان از نگاه متن اصلی دین اسلام یعنی قرآن کریم بپردازد و بخشهایی از کتاب را نیز به مسأله نوظهور بیمه و چگونگی جایابی آن در فقه شیعه طی تلاشهای فقهی قرن اخیر اختصاص داده بود. آن اثر در نوع خود جزو نخستین آثار تحلیلی دربارهی نسبت اسلام (البته در قرائت شیعی آن) و مفهوم و ایدهی تأمین اجتماعی بود و جزئی از مجموعه پژوهشها و مطالعات پشتیبان «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» به شمار میرفت که در این مؤسسه به عنوان متولی اصلی تدوین این قانون انجام شده بود. تمرکز غالب در آن اثر، بر تعیین نسبت میان «مفاهیم» دروندینی امروزین در قرائت شیعی با مفاهیم قرین و قریب ایدهی تأمین اجتماعی در عصر حاضر بود و تمرکز چندانی بر زمینههای تاریخی شکلگیری، تطور و تحول این مفاهیم و تغییرات تاریخی آن در طول زمان نداشت. به همین دلیل کتاب "فقه شیعه و تامین اجتماعی"، با بررسی زمینههای تاریخی شکلگیری و تطور این مفاهیم در طول تاریخ اسلام و تشیع، تکمیل کننده اثر قبلی شد.